التوحيد والإصلاح تصدر بلاغا في قضية تورط نائبي الرئيس في ممارسة الجنس خارج الزواج

سارعت حركة التوحيد والإصلاح إلى إصدار بلاغ عاجل تعلن فيه للرأي العام موقفها من فضيحة تورط نائبي الرئيس في عملية خيانة زوجية.

الحركة أعلنت تبرؤها من الفعل المشين الذي أقدم المتهمان عليه وكذا من المبررات التي قدماها أثناء التحقيق.

وفيما يلي نص البلاغ :

“بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016 وقرر ما يلي:

يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”.