إشهار

جريدة مراكش 24

صيدليات الحراسة

أوقات الصلاة و حالة الطقس

اختر مدينتك
حالة الطقس
19°C 19°C
+ -
  • الرطوبة % 68
  • سرعة الرياح mps 2.1
الصلاة التوقيت
  • الفجر 4:51 am
  • الظهر 1:30 pm
  • العصر 5:14 pm
  • المغرب 8:37 pm
  • العشاء 10:04 pm

حمل تطبيق مراكش 24

الرئيسية » 24 ساعة » مشروع قانون رقم 51.17 يثير غضب طلبة الطب والهندسة بالمغرب

مشروع قانون رقم 51.17 يثير غضب طلبة الطب والهندسة بالمغرب

أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب والتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، عن إطلاقهما حملة وطنية وعريضة لجمع توقيعات الطلبة ضد مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمندرج في إطار” الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030″.

وأفادت تنسيقيات الطلبة، في بلاغ لهما، أمس الأحد، أن مشروع القانون المذكور يعتبر استمرارا لمخططات التربية والتكوين الفاشلة التي صرفت لها أموالا طائلة دونَ محاسبة المسؤولين عنها، وأشارت تنسيقيات الطلبة، أن مشروع قانون رقم 51.17 سيضرب مجانية التعليم ويفتح الأبواب أمام الخوصصة بما فيه التعليم العالي، إضافة لما أسمته ” تكريس استمرار الاستعمار الثقافي”.

وعبرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب والتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، عن رفضهما لمقتضيات المشروع التي جاء بها القانون المذكور، وإطلاق حملة وطنية وتوقيع عريضة بجميع كليات الطب والمعاهد والمدارس العليا للمهندسين قصد تسليمها إلى رئاسة الحكومة والبرلمان.

ودعت التنسيقيات في البلاغ ذاته، الحكومة إلى سحب مشروع القانون، مبدين استعدادتهم للنزول إلى الشارع لتجسيد خطوات ميدانية إحتجاجية للتعبير عن رفض مشروع القانون.

وجاء مشروع القانون الإطار بعد توصل الملك بوثيقة الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 بتاريخ 20 ماي 2015، إلا أنه ظل يراوح مكانه منذ ذلك التاريخ إلى 4 يناير 2018، إذ صادق عليه المجلس الحكومي ليحال على المجلس الوزاري الذي صادق عليه بتاريخ 20 غشت 2018، ثم أحيل على مجلس النواب يوم 5 شتنبر 2018 لتتم إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 12 شتنبر 2018.

وكان عبد الحق حسان برلماني عن الفريق الكونفدرالي بالبرلمان، قال إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها على مشروع القانون الإطار، هي إنهاء مجانية التعليم العمومي الذي قد تتضرر منه الأسر الفقيرة، وثاني ملاحظة اعتماد التعاقد في التوظيف في قطاع حيوي بشكل صريح في الفقرة الأخيرة من المادة 38 من الباب 6 الخاص بالموارد البشرية، ما يعنيه ذلك من “ترسيم” الهشاشة في بنية التوظيف.