إشهار

جريدة مراكش 24

صيدليات الحراسة

أوقات الصلاة و حالة الطقس

اختر مدينتك
حالة الطقس
14°C 14°C
+ -
  • الرطوبة % 41
  • سرعة الرياح mps 2.1
الصلاة التوقيت
  • الفجر 7:40 am
  • الظهر 2:18 pm
  • العصر 5:11 pm
  • المغرب 7:35 pm
  • العشاء 8:52 pm

حمل تطبيق مراكش 24

الرئيسية » 24 ساعة » انطلاقة ورش تفعيل الهيئات الاستشارية بالجهة

انطلاقة ورش تفعيل الهيئات الاستشارية بالجهة

أعطيت صباح الثلاثاء 05 نونبر 2019 بمقر دار المنتخب انطلاقة ورش مواكبة تفعيل الهيئات الاستشارية بالجهة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بحضور كل من رئيس الجهة ووالي الجهة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالة الكاتالونية للتعاون من أجل التنمية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وممثلي الهيئات الإستشارية الثلاث بجهة مراكش أسفي.

رئيس الجهة السيد أحمد اخشيشن استعرض في كلمة له بالمناسبة محورية دور الهيئات الإستشارية في تفعيل النموذج التنموي بجهة مراكش أسفي، كما استحضر المرجعيات القانونية والدستورية لإحداث هذه الهيئات.
كما عبر والي الجهة في مداخلته عن الاستعداد التام للانخراط في إنجاح هذا الورش التشاركي والديمقراطي الهام.
بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية على دور هذه الهيئات ومحورية عملها في ترسيخ الثقافة التشاركية، وضرورة مواكبتها بالتكوين والدعم اللازمين، معبرا عن استعداد البرنامج للانخراط في تأهيل هذه الهيئات ومصاحبتها أثناء إعداد برامجها المستقبلية.
بعد ذلك، قدم الأستاذ حسن العرفي الخبير لدى المديرية العامة للجماعات المحلية في السياسات التنموية عرضا بخصوص مركزية مسألة الشباب في دعم الجهوية المتقدمة، قدم من خلاله بعض المؤشرات الدالة لانخراط شريحة الشباب في العملية التنموية على الصعيد الوطني، كما قدمت السيدة زوبيدة الرويجل رئيسة لجنة المرأة والطفولة والشباب بمجلس الجهة عرضا يخص استراتيجية المجلس في مجال مواكبة الشباب.
كما تم تقديم عرض مماثل يهم منهجية مواكبة الهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.
يشار إلى أن القانون المنظم للجهات ينص على إحداث ثلاث هيئات استشارية تهم بالإضافة إلى هيئة قضايا الشباب، هيئة استشارية تهتم بتفعيل القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.